پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بررسی آمار‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشور‌های همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم. علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روند‌های معکوس و ورود سرمایه و سرمایه‌گذار‌ها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کنیم.

علیرضا حیدری بر این عقیده است که در شرایطی که «مالیات تورمی» باعث فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی شده، دولت هرچه سریع‌تر مکلف به اجرای سیاست‌های جبرانی است. این روزها خبرهای مختلفی از اوضاع نابه‌سامان اقتصادی کشور می‌شنویم که ما را با خود به دورانی می‌برد که کشور درگیر جنگ بود و به خاطر هزینه‌های آن در تأمین مایحتاج مردم وامانده بود؛ هرچند دولت با اجرای سیاست‌های توزیعی از دامنه‌دار شدن اعتراضات جلوگیری می‌کرد. البته با وجود مصیبت‌های فراوان هنوز اعتماد مردم به دولت تا این اندازه خدشه‌دار نشده بود؛ لذا مردم با دولت همراهی می‌کردند، اما حالا نه از آن سیاست‌های توزیعی خبر است و نه از آن اعتماد. این شرایط موجب شده که مردم در شرایط تحریم که دست‌کمی از جنگ ندارد، خود را در برابر بالارفتن شاخص‌های اقتصادی بی‌‌دفاع ببینند؛ شاخص‌هایی همچون تورم نقطه به نقطه که شهریور ماه سال گذشته ۲۴ درصد و شهریور ماه امسال به 4/31 درصد رسیده است.